close
تبلیغات در اینترنت
اخبار روز
tsetmcبورس تهران دلار
loading...

TSETMCنوشته ها ی شخصی ما درمعلم بورس

سلام دیده بان روز بخیر-خرید سهام تستی 100 هزار تومان فقط جهت نوسان گیری کوتاه مدتنام نمادهاحمایتهامقاومتهاتوضیحات.......................................وغدیر2000و1800ریال2200و2300ریالفعلا…

حامد بازدید : 41سه شنبه 24 شهريور 1394 زمان : 6:48 نظرات ()
سلام دیده بان روز بخیر
-خرید سهام تستی 100 هزار تومان فقط جهت نوسان گیری کوتاه مدت
نام نمادهاحمایتهامقاومتهاتوضیحات.......................................
وغدیر2000و1800ریال2200و2300ریالفعلا روند نزولی است
وبانک3400و3200ریال3700و3900و
4000ریال
روند در وضعیت تثبیت قیمت قرار دارد
وخارزم1250و1180ریال1350و1450ریالفعلا روند نزولی است
شگل6400ریال7100ریالاگر افت کرد وارد شوید
وپترو1600ریال1800ریالباید صبر کنید افت کند

-وارد ادامه مطلب بشوید ویک گزارش را بخوانید
-

مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان:سنگ آهن بافق را 100 هزار تومان می خریم تیک بزنید


-خوب پنج سهم را درج کردیم محدوده هایی که گاها باید 5 روز متوالی باید پای سیستم بنشینید تا شاید بتوانید سهمی را شکار کنید
-ارزش معاملات  بورس بیش از حد منقبظ شده است ولی سیاست سودهای سپرده بانکی همچنان در حال انبساط است.....بورس بره قربانی این سیاست
- سهم ششم خپارس الان 931ریال حمایت 850ریال فعلا روند نزولی است
-سهم هفتم خودرو الان2305ریال حمایت اول 2200حمایت دوم 2100ریال زمانی که هیچکس حمایتهای فوق را تایید نمیکرد ما با صراحت روی حمایتهایمان صحه میگذاشتیم
-سهم هشتم وبصادرحمایتها 850و800ریال مقاومتها 900و950ریال الان روند نزولی است
-معمولا وقتی که میخواهد یک موج صعودی راه بیفتد سهم ها توسط.........از ما بهتران بسمت نزول های 20 الی 50 درصدی سوق داده میشود
- ما میدان مبارزه را در بورس ترک نکردیم وترک نمیکنیم چون از میدان جنگی که همه گریزان هستند غنایم بیشتری میتوانی جمع بکنی
-
بورس پرس خبر می دهد:

چهارشنبه، پنجمین عرضه اولیه سال + شرایط واگذاری ۱۰درصد سهام "ثپردیس"

زمان قطعی و شرایط عرضه اولیه ۱۰ درصد سهام سرمایه گذاری مسکن پردیس به عنوان پنجمین عرضه اولیه سال مشخص شد .

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی آماده شدن شرایط عرضه اولیه سهام شرکت های جدید ، زمان قطعی  و شرایط واگذاری 10 درصد سرمایه گذاری مسکن پردیس با سرمایه اسمی 30 میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات فرابورس مشخص شد تا  پنجمین عرضه اولیه سال جاری ( بعد از سیمان خوزستان، فولاد هرمزگان، پتروشیمی مبین و مواد ویژه لیا)  انجام شود.

براساس این گزارش،  "ثپردیس"  درحالی بعد از ارایه آخرین اطلاعات مربوط به بودجه سال مالی 31 شهریور 95 و برگزاری جلسه معارفه آماده عرضه شده که   طبق اعلام بهنام محسنی رئیس اداره عملیات بازار شرکت فرابورس، چهارشنبه جاری 25 شهریور 30 میلیون سهم  این شرکت عرضه اولیه خواهد شد.

در این عرضه 15 میلیون سهم برای کشف قیمت و 15 میلیون سهم دیگر برای معامله گران آنلاین تخصیص داده شده است .

سهمیه هر ایستگاه کارگزاری 100 هزار سهم و هر صندوق سرمایه گذاری مشترک 47 هزار سهم تعیین شده و سهمیه معامله گران آنلاین هم در روز عرضه اعلام می شود.

در گزارش مربوط به صورت‌های مالی میان دوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به 31 خرداد "ثپردیس" ، 517 ریال از سود 1027 ریالی هر سهم محقق شده و این شرکت اولین پیش بینی سود هر سهم سال شهریور آینده را 1336 ریال اعلام کرده که نسبت به سود 1027 ریالی سال جاری 23 درصد رشد نشان می دهد.




-منبع بورس نیوز

وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار ایلنا به بیان برخی از ابعاد سیاست‌ خروج از رکود وزارت اقتصاد پرداخت:

ایلنا: آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در 4 ماهه ابتدایی امسال 65 درصد تسهیلات بانکی به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی اختصاص یافته است، آیا پرداخت تسهیلات در قالب "تامین سرمایه در گردش" به تنهایی برای خروج از رکود کافی است؟ سایر سیاست‌های وزارت اقتصاد برای خروج از رکود چیست؟

طیب‌نیا: منطقی‌ترین کار در شرایط فعلی همین است که سرمایه در گردش پرداخت کنیم تا مشکل کمبود منابع بنگاه‌ها بر طرف شود. برای خروج از رکود باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب، تقاضا در داخل کشور را افزایش داد. از سوی دیگر باید صادرات را نیز تشویق کنیم که آن نیز یک شیوه ایجاد تقاضا است و در عین حال که تورمی ایجاد نمی کند، ارز آوری هم دارد.

ایلنا: نقش نظام بانکی در سیاست خروج از رکود چیست؟ در اکثر اقتصادهای توسعه‌یافته، شهروندان کالاهای بادوام و سرمایه‌ای را با دریافت تسهیلات و از محل درآمدهای آتی‌شان خریداری می‌کنند. نظام بانکی ما چگونه می‌تواند به تحریک تقاضا، یاری برساند؟

طیب‌نیا: در حال حاضر سیاست دیگری که دولت برای خروج از رکود، قصد دارد به صورت جدی دنبال کند، اعطای تسهیلات برای خرید کالاهای مصرفی بادوام است که بتوانیم تقاضا در اقتصاد کشور را تحریک کنیم. یکی از مشکلاتی که در حال حاضر داریم این است که بنگاه های تولیدی ما در حال تولید هستند اما امکان فروش محصولات شان را ندارند. باید تسهیلات بانکی را به سوی خرید کالاهای مصرفی بادوام هدایت کنیم و همین طور منابع بانکی باید به سمت بخش ساختمان هدایت شود. اگر بخش ساختمان رونق پیدا کند ، طبعا برای نهاده‌های تولید ساختمان تقاضا ایجاد می‌شود و در خروج از رکود نیز بسیار موثر است.

ایلنا: با توجه به این که بخشی از کاهش تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران در سال های گذشته است، افزایش قدرت خرید از طریق افزایش دستمزدها هم می‌تواند به افزایش تقاضا در بازار منجر شود. آیا دولت سیاستی برای افزایش دستمزدها دارد؟

طیب‌نیا: آن هم طبیعتا جایگاه خودش را دارد با توجه به این که در نیمه سال قرار داریم، اکنون زمان مناسبی برای بحث در این مورد نیست. قطعا از ابتدای سال بعد و به هنگام تعیین دستمزد ِ سال آینده، تصمیم مناسب در این خصوص نیز اتخاذ خواهد شد.


-

تقویت بازار سرمایه و تامین نقدینگی با مدیریت دارایی ها تیک بزنید


-
با سلام و درود
خوشحال می شوم نظرتان را در مورد نماد بنیرو بفرمایید
پاسخ : حمایت 4700ریال قبلا هم اشاره کرده بودم حمایت دوم 4000ریال
مقاومت اول 5000ومقاومت دوم 5300ریال

-تا فردا خدا نگه دار

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ما امضا کنندگان این نامه به عنوان جمعی از فعالان اقتصادی کشور بر این باوریم که نرخ های بالای سود سپرده بنا به دلایل مستندی که در ادامه شرح داده خواهد شد، با واقعیات اقتصادی مطابقت نداشته و علاوه بر این که موجب تداوم رکورد و مانع گسترش سرمایه گذاری در صنایع گردیده، در آینده ای نزدیک سیسستم بانکی کشور را با بحران ورشکستگی تعدادی از بانکها مواجه خواهد کرد.
به گزارش بورس نیوز تعدادی از سهامداران بورس ، با ارسال نامه ای به رئیس جمهور از وی خواستند کمک به بورس را در دستور کار خود قرار دهد. 

باسمه تعالی
جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام، بیش از دو سال از شروع به کار دولت تدبیر و امید می‌گذرد و در طی این مدت شاهد پیشرفتهای قابل توجهی در سیاست خارجی از نظر ارتقاء جایگاه سیاسی کشور و گشوده شدن باب گفتگو و تعامل با دنیا و همکاری های سیاسی و اقتصادی در آینده نزدیک با رفع تحریم ها و نیز توفیقاتی در حوزه اقتصاد نظیر مهار تورم بوده ایم.

این توفیقات در حالی به دست آمد که به دلیل تحریم ها و همچنین سوء تدبیر دولت قبل در حوزه اقتصاد داخلی و سیاست خارجی، کشور دچار بحران شده و آثار آن به خصوص در اقتصاد کشور بیش از پیش نمایان است.

لذا اقدامات و تدابیر صورت گرفته توسط جنابعالی و همکارانتان در دولت یازدهم، ستودنی و مثال زدنی بوده و ملت بزرگ ایران قدردان و سپاسگزار تلاشهای صورت گرفته بوده و خواهند بود.

لکن علیرغم گشایش های بزرگ حاصل شده در سیاست خارجی، در حوزه اقتصادی همچنان با معضلات و مشکلات جدی مواجه هستیم. از یک سو علی رغم تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، متاسفانه در حوزه اجرا نه تنها اقدام عملی در حمایت از صنایع صورت نگرفته بلکه با گذشت بیش از دو سال از فعالیت دولت، کماکان ابهامات در بسیاری از صنایع به قوت خود باقی است.

نامعلوم بودن نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی (با اینکه بیش از شش ماه از مصوبه مجلس در خصوص واگذاری تعیین نرخ خوراک صنایع پتروشیمی به دولت می گذرد)، نامعلوم بودن نحوه قیمت گذاری نرخ خوراک و فرآورده های پالایشگاهها و... روند ورود سرمایه گذار به این صنایع را با کندی مواجه نموده و حتی موجب توقف طرحهای توسعه ای بسیاری از شرکتها گردیده است.

از سوی دیگر تداوم سیاستهای انقباضی دولت و رکود حاکم بر اقتصاد کشور، تصویب قوانین سخت گیرانه بر صنایع همانند بهره مالکانه 25% معادن و کاهش قیمت های جهانی، بازده اقتصادی بسیاری از صنایع را از بین برده و سرمایه گذاری در این بخش ها را توجیه ناپذیر کرده است.
تداوم وضعیت فعلی، کشور را با بحران جدی مواجه خواهد کرد به گونه ای که در ماه های اخیر شاهد تعطیلی و تعدیل نیرو در تعدادی از بنگاه ها بوده ایم و مشکل اشتغال به معضلی جدی در کشور تبدیل شده است.

از آنجا که یکی از مشکلات اصلی که نقش اساسی در تداوم و تعمیق رکود فعلی دارد را نرخ بالای سود سپرده بانکی (و به تبع آن نرخ بالای سود تسهیلات) می دانیم، بنابراین در این نوشتار برآنیم به صورت جزئی تر وارد این حوزه شده و مخاطرات و عواقب تداوم این مشکل را گوشزد نماییم. بحث را با چند سوال آغاز می کنیم:

1)آیا با نرخ های سود بدون ریسک فعلی (25-30 درصد بسته به حجم پول) و نرخ تورم زیر 15 درصد و همچنین نرخ بازده پایین صنایع ( میانگین در حدود 10%) انگیزه ای برای سرمایه گذاری وجود دارد؟ آیا در شرایط فعلی هیچ عقل سلیمی نرخ سود بانکی بدون ریسک بالا را رها نموده و وارد فرآیند پر درد سر و پر ابهام و بدون بازده اقتصادی بخش تولید می شود؟

2)زمانی که اقتصاد کشور با یک رکود سنگین مواجه است و اکثر شرکت ها و صنایع با مشکلات متنوع مواجه هستند و تنها به فکر بقاءاند، بانک ها این نرخ بالای سود را چگونه به سپرده گذاران می دهند؟ آیا غیر از این است که این سودها واقعا در اقتصاد تولید نمی شود و با سود های غیر واقعی مواجه هستیم؟

3)زمانی که برخی بانک ها به سپرده های بزرگ نرخ سود بالای 28 % میدهند و نرخ تمام شده آن ها با توجه به هزینه های بانک و نرخ سپرده قانونی به رقمی نزدیک به 32% می رسد، با توجه به وضعیت اقتصادی صنایع، آیا گیرنده تسهیلات قصد یا توان بازگرداندن آن را دارد؟ آیا غیر از این است که هم بانک و هم تسهیلات گیرنده به امید بقاء، تنها در حال انتقال مشکلات یه آینده هستند؟

4)آیا بسیاری از مشکلات بوجود آمده برای بانکها وصنایع و افزایش بدهی آنها نزد بانک مرکزی و استقراض با نرخهای 34% که خود زمینه ساز افزایش رقابت بین بانکها برای جذب سپرده بیشتر با نرخ سود بانکی بالاتر است، ناشی از بدهی سنگین دولت به بانکها و صنایع و پیمانکاران نیست؟

در حالی که پرداخت سودهای غیر واقعی به سپرده های بانکی، چرخه تولید را از کار انداخته و سرمایه گذاری در حوزه صنایع و معادن را توجیه ناپذیر ساخته است. این نرخ سود گریبان خود بانک ها را نیز گرفته است. صورت های مالی سال 93 بانک ها حاکی از زیان عملیات بانکداری در عمده آنها می باشد. مساله ای که باعث شد مسئولان بانک مرکزی سودهای شناسایی شده در بسیاری از بانکها را کاغذی تلقی نموده و از تقسیم سود بالا در مجامع بانکهای بورسی جلوگیری به عمل آورند.

غافل از اینکه کل سود تقسیمی در مجامع سال 93، بانکهای بورسی و فرابورسی، 2.8 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که همین بانکها طی سال 93 بالغ بر 83 هزار میلیارد تومان سود علی الحساب به سپرده گذاران پرداخت نموده اند!

لذا صرف ممانعت و جلوگیری از پرداخت سود به سهامداران بانکی دردی از مشکلات نظام بانکی ما دوا نخواهد کرد و می بایست بانک مرکزی همین حساسیت را در قبال سود پرداختی به سپرده گذاران هم مد نظر قرار دهد.

ما امضا کنندگان این نامه به عنوان جمعی از فعالان اقتصادی کشور بر این باوریم که نرخ های بالای سود سپرده بنا به دلایل مستندی که در ادامه شرح داده خواهد شد، با واقعیات اقتصادی مطابقت نداشته و علاوه بر این که موجب تداوم رکورد و مانع گسترش سرمایه گذاری در صنایع گردیده، در آینده ای نزدیک سیسستم بانکی کشور را با بحران ورشکستگی تعدادی از بانکها مواجه خواهد کرد.

از حضرتعالی به عنوان ریاست محترم مجمع عمومی بانک مرکزی تقاضامندیم دستور فرمایید بانک مرکزی که به موجب بند ب ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور وظیفه نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری را برعهده دارد، نسبت به نظارت جدی در خصوص واقعی نمودن نرخ سود سپرده بانکی و نرخ تسهیلات اقدامات لازم را به عمل آورند.

در ادامه به دلایل غیرواقعی بودن سودهای پرداختی سیستم بانکی می پردازیم:

1.بخش قابل توجهی از درآمدهای مشاع بانکها (که قسمت عمده آن به عنوان سود علی الحساب به سپرده گذاران پرداخت می شود) از محل استمهال تسهیلات معوق شده شناسایی می گردد در صورتی که بر اساس دستورالعمل "نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر بانک ها و موسسات اعتباری و افشای آن در صورت های مالی" مصوب اسفند 1390 بانک مرکزی، نه تنها درآمدی از این محل قابل شناسایی نخواهد بود بلکه تسهیلات معوق مذکور باید به حساب هزینه مطالبات مشکوک الوصول منظور گردد.

همچنین مفاد دستورالعمل مذکور در خصوص تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول بانکها به درستی رعایت نمی گردد. بررسیها نشان می دهد مجموع تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول در پایان سال 93 در 22 بانک بورسی و فرابورسی مورد بررسی، حدود 59 هزار میلیارد تومان است، در حالی که ذخایر اخذ شده برای آنها کمتر از 23 هزار میلیارد تومان می باشد.

این در حالیست که مطابق با مفاد دستورالعمل مذکور، بانک ها می بایست 50 تا 100 درصد مطالبات مشکوک الوصول خود را ذخیره اخذ نمایند. بنابراین بخشی از درآمدهای شناسایی شده در بانک ها که قسمت عمده آن به سپرده گذاران پرداخت می گردد به دلیل عدم وصول اقساط مربوطه، در سال های آینده در ردیف مطالبات لاوصول قرار خواهد گرفت.

2.صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/ 1393و یادداشتهای همراه 22 بانک بورسی و فرابورسی بیانگر پرداخت مبلغ 83 هزار میلیارد تومان سود علی الحساب به سپرده گذاران در سال 93 می باشد. بر اساس مبالغ افشا شده در یادداشتهای همراه صورتهای مالی بانکهای مذکور، سود مازاد پرداختی به سپرده گذاران (بدون در نظر گرفتن هزینه های بانکها) بیش از 4800 میلیارد تومان بوده است.

اگر نرخ حق الوکاله بانکها را صفر در نظر گرفته و هزینه های بانکی را به تناسب سهم درآمدی سپرده گذار و بانک بین آنها تسهیم نماییم (چرا که منطقاً و نه قانوناً همانگونه که بانک و سپرده گذار در درآمدها به نسبت سهم منابع خود شریک هستند در هزینه ها نیز به همان نسبت سهیم می باشند)، سود مازاد پرداختی به سپرده گذاران به رقم 10800 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که نشان از عدم توان عملیاتی بانک ها در پوشش نرخ سود علی الحساب تعیین شده و عدم انطباق آن با واقعیات اقتصادی دارد. (اعداد و ارقام بانکهای دولتی غیربورسی به دلیل عدم دسترسی به صورتهای مالی آنها در ارقام مذکور لحاظ نشده است.)

3.بررسی انجام شده بر روی سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس (به عنوان نماد بخش واقعی اقتصاد)، بیانگر نرخ بازده 8 درصدی دارایی های این شرکت ها در سال گذشته بوده است. اعداد فوق نشان از شکاف قابل توجه بازده واقعی اقتصاد با نرخ های بالای سود سپرده های بانکی و به تبع آن نرخ های بالاتر سود تسهیلات بانکی دارد. در سال جاری به دلیل تشدید رکود اقتصادی این میزان پایین تر خواهد بود.

4.بر اساس اطلاعات ارایه شده توسط رییس کل بانک مرکزی در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، "بیش از 40 درصد از دارایی‌های بانک‌ها قابل استفاده نیست؛ زیرا حدود 14 درصد در گرو مطالبات غیرجاری، 15 درصد مطالبات از دولت و 15 درصد دارایی ملکی است و این وضعیت، توان تسهیلات دهی بانک‌ها را به شدت کاهش داده است". به این ارقام باید حدود 11 درصد سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی را نیز اضافه نمود چرا که فاقد بازدهی لازم برای بانکهاست.

بنابراین در حالی که بیش از 50درصد داراییهای بانکها فاقد کارایی لازم جهت کسب بازدهی است، پرداخت سودهای بالای 25 درصد در نظام بانکی بر اساس کدام منطق صورت می گیرد؟

بر اساس اطلاعات منتشره توسط بانک مرکزی، مطالبات بانکها از بخش دولتی در پایان سال 93 حدود 104 هزار میلیارد تومان وبدهی بانکها به بانک مرکزی 86هزار میلیارد تومان بوده است. که بابت این بدهی، با نرخ 34درصد در سال به بانک مرکزی جریمه می پردازند، در حالی که نرخ سود مطالباتشان از دولت به مراتب کمتر از نرخ جریمه پرداختی به بانک مرکزی است.

بدیهی است که تا زمانی که نرخ جریمه بانک مرکزی 34درصد باشد، رقابت برای جذب سپرده با نرخهای بالا (به منظور جلوگیری از پرداخت جریمه 34درصدی به بانک مرکزی) در بین بانکهای بدهکار به بانک مرکزی ادامه خواهد یافت.

این در حالی است که بر اساس بیانیه های رسمی بانک مرکزی، رشد بدهي بانکها به بانک مرکزی در سال 1393، عمدتاً به مواردي نظير تکاليف دولت به شبکه بانکي در خصوص تامين مالي خريد کالاهاي اساسي و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي منتشره در سالهاي قبل مربوط بوده است اخذ جریمه 34 درصدی از بانکهای طلبکار از دولت خلاف منطق بوده و پیشنهاد می گردد در سریعتر زمان بانک مرکزی حداقل در خصوص نرخ جریمه بانکهایی که از دولت مطالبه دارندتجدید نظر نماید تا رقابت منفی بین آنها برای جذب سپرده با نرخهای بالا کاهش یابد.

در حالیکه تورم کشور به زیر 15 درصد رسیده است و به دلیل رکود اقتصادی، صنایع با کاهش قابل توجه درآمد مواجه شده اند و هزینه های بالای تامین مالی بسیاری از آنها را با زیان مواجه ساخته است و تقریباً دیگر معدود کسب و کاری می توان یافت که بازده بالای 20 درصد در پی داشته باشد، پرداخت سودهای سپرده بالای بانکی علاوه بر اینکه بانک ها را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده به رکود بیشتر فعالیت های اقتصادی منجر شده است و به هیچ عنوان با قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سی و دومین سالروز تصویب آن هستیم، سازگاری ندارد.

بنایراین از آن مقام عالی تقاضا مندیم دستور فرمایید دغدغه های فوق الذکر مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی دولت قرار گیرد. در پایان ضمن آمادگی جهت برگزاری جلسات کارشناسی به منظور شفاف سازی هر چه بیشتر سیاستهای پولی و مالی دولت، موفقیت هر چه بیشتر دولت محترم را در همه زمینه ها به خصوص در حوزه اقتصاد، از درگاه احدیت خواستاریم.  

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
این سایت محل یاد اشتهای شخصی ما ومحل گفتگوی بورسی اقوام ودوستان است. سلب مسئولیت برای هر گونه خرید وفروش سهم با مشاوران مجوز دار بورسی وکارگزاران خبره بورسی تماس بگیریدبا تقلید از هیچ سایت ویا وبلاگ ویا کانال تلگرامی سهم خرید وفروش نکنیدبهترین راهکار جلوگیری از ضرر خرید پله اول یکصد هزار تومان می باشد
مطالب
آرشیو
  • 1395
  • صفحات جداگانه
  • لینکهای مهم بورس
  • کدهای اختصاصی